هل سيتم إعادة الانتخابات البرلمانية مرة أخرى في الدريوش؟
علمت "ناظورسيتي" من مصدر مطلع، أن محمد الفضيلي، المرشح المنهزم في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدريوش، لجأ إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بإلغاء انتخاب منعم الفتاحي عن حزب الاستقلال عضوا في مجلس النواب.
واستنفد الفضيلي في ملفه على مآخذ عدة يعتقد محاموه أنها ستسقط الفتاحي، ومن ضمنها مزاعم تتعلق بالتجاوزات القانونية وملف آخر يتعلق بالترحال السياسي بعد تغيير الفتاحي للونه السياسي من حزب العهد الديمقراطي إلى حزب الاستقلال.
ويونس أشن، الفائز بالمقعد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أصبح مهددا أيضا بفقدان مقعده، وذلك بعد قرر إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في انتخاب المذكور لكونه كان عضوا سابقا في حزبه وغادره إلى البام دون اللجوء إلى المساطر القانونية للاستقالة.
جدير بالذكر، أن الطالب الجامعي، يونس اشن، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، اكتسح الانتخابات البرلمانية الجزئية، بإقليم الدريوش، حيث حل في المرتبة الأولى بـ9178 صوت، متقدما بفارق كبير على باقي منافسيه.
وحصد وكيل لائحة حزب الاستقلال، منعم الفتاحي، المقعد الثاني، بعد أن حصل على 5098 صوت، وبالتالي فإن كل من يونس اشن، وعبد المنعم فتاحي، برلمانيين عن إقليم الدريوش.
وفشل مرشح الحركة الشعبية، محمد فضيلي في العودة للبرلمان، بعد أن حل في المرتبة الثالثة، حيث حصل على 4517 صوت.
ونال حزب الأصالة والمعاصرة 48.82 بالمائة من نسبة الأصوات المشاركة في هذه العملية الانتخابية، وحزب الاستقلال 27.14 بالمائة، والحركة الشعبية 24.01 بالمائة. فيما بلغت نسبة المشاركة 14.49 بالمائة.
ووفق هذه النتائج الرسمية، فإن إقليم الدريوش، ممثل في الأغلبية الحكومية، بحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أحرزه في انتخابات 2021 عبد الله البوكيلي، ثم يونس أشن بحزب الأصالة والمعاصرة، ومنعم الفتاحي بحزب الاستقلال.
تجدر الإشارة إلى أن محطة 13 يونيو الانتخابية في إقليم الدريوش، هي ثالث جولة بعد إلغاء المحطتين السابقتين بناءً على قرارات من المحكمة الدستورية التي استجابت لطعون الأحزاب السياسية المتنافسة.