مجلس إقليم الدريوش يتدارس مواضيع التعليم وقطاعات أخرى ويؤجل دراسة ميزانية 2024 في دورة شتنبر
عقد مجلس إقليم الدريوش، صباح يوم أمس، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم الدريوش، أشغال دورة شتنبر العادية، وذلك تحت رئاسة رئيس المجلس، المصطفى بنشعيب، وعامل عمالة إقليم الدريوش، محمد رشدي، وبحضور النصاب القانوني لأعضاء المجلس وأطر وموظفي المجلس والعمالة، وممثلي المصالح المعنية.
واستهلت أشغال ذات الدورة، بقراءة الفاتحة من طرف الحضور على روح شهداء زلزال الحوز الذي ضرب عددا من عمالات وأقاليم المملكة، مخلفا الآلاف من القتلى والمصابين، ليثمن بعد ذلك رئيس المجلس الإقليمي باسم مكونات المجلس وساكنة الإقليم، القرارات الحكمية والتعليمات السامية التي أصدرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتدبير هذه الفاجعة.
وبخصوص جدول أعمال الدورة، والذي تضمن 7 نقاط، فقد همت الأولى تقديم التقرير الإخباري للرئيس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له، وثانيا دراسة طلب توضيحات بشأن التدابير والإجراءات المتعلقة بالترخيص بالبناء في العالم القروي، وذلك بحضور مدير الوكالة الحضرية، ورئيس الوكالة الإقليمية للخدمات للمكتب الوطني للكهرباء.
وبخصوص النقطة السادسة، فقد تضمنت دراسة وتشخيص حاجيات قطاع التعليم بالإقليم استعدادا للموسم الدراسي 2023-2024، وسابعا وأخيرا إلغاء وإعادة برمجة اعتمادات مالية على مستوى الجزء الثاني من الميزانية.
وفي ذات الإطار وبعد مناقشة مستفيضة أصدر المجلس بالإجماع المقررات التالية، المصادقة على التسريع بإصدار برنامج تحديد الدواوير المستفيدة من الترخيص بالبناء في العالم القروي وفق المرسوم الجديد المتشرك بين وزارة الداخلية ووزارة التعمير والإسكان، فيما أجل المجلس البث في النقطة الثالثة والرابعة والخامسة لدورة لاحقة.
وبخصوص النقطة السادسة المتعلقة بدراسة حاجيات قطاع التعليم، وعرض المدير الإقليمي لواقع القطاع، فقد صادق المجلس على رفع ملتمس للوزارة الوصية لإحداث اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مكتبات بالمؤسسات التعليمة، وفي النقطة السابعة والأخيرة، صادق المجلس على تخصيص غلاف مالي يقدر بـ1,5 مليون درهم للمساهمة في بناء مركز بالتدرج في مهن الصناعة التقليدية والذي سينجز بمدينة الدريوش بجوار الثكنة الإقليمية للوقاية المدنية بالدريوش.
