هام للراغبين في الهجرة والعمل بأوروبا.. مشروع قانون لتسهيل عملية الحصول على الجنسية بهذه الدولة
عملا على درء النقص في اليد العاملة وسد الوظائف الشاغرة، اعتمدت الحكومة الألمانية مشروع قانون يهدف إلى جعل إجراءات التجنيس أكثر مرونة وسهولة. وبهذا النهج، تستجيب حكومة هذا البلد في المقام الأول لحالة الاستعجال الناجمة عن سوق العمل المحموم والشيخوخة السكانية.
ويروم مشروع القانون المذكور، الذي اعتُمِدَ منذ 23 غشت المنصرم، إلى تسريع عملية التجنيس وتوسيع إمكانيات الجنسية المزدوجة. وبموجب هذا النص القانوني، الذي لا يزال ينتظر موافقة البرلمان عليه، سيكون من الممكن التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد مرور 5 سنوات من الإقامة في البلاد، بدلا من 8 سنوات في الوقت الراهن.
وعليه، فإن الأجانب الذين يندمجون بشكل جيد في ألمانيا، أو يتحدثون اللغة بشكل جيد للغاية أو يتميزون بالتزامهم بالعمل التطوعي، سيكون باستطاعتهم التقديم بعد 3 سنوات.
وتبرر ذلك بالقول: "إن ديمقراطيتنا تعتمد على مشاركة الجميع. ديمقراطيتنا تحتاج إلى أشخاص يدافعون عنها ويجعلونها قوية"، واصفة اللوائح الجديدة بأنها "واحدة من أهم إصلاحات التحالف".
من جهته، أشار وزير الاقتصاد، روبرت هابيك إلى أنه "في مواجهة النقص في العمالة المؤهلة، نحن في حاجة إلى أشخاص أذكياء وحيويين يريدون البقاء هنا على المدى الطويل ويجدون أنفسهم في بلدنا".
وبالرم من لذك، يجب على المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية ان يثبتوا أنهم لا يعتمدون على المساعدة العامة، مع بعض الاستثناءات.
وسيخول هذا القانون أيضا إمكانية حصول المزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، بما في ذلك الجالية التركية الكبيرة في ألمانيا، والتي يصل عددها إلى حوالي 1.5 مليون مواطن.
وقال هابيك "إن قانون الجنسية الجديد يوفر حافزا للمشاركة بنشاط في المجتمع".
وحسب وزارة الداخلية الألمانية، فإن حوالي 14 في المائة من السكان ليس لديهم جواز سفر ألماني، أي ما يزيد قليلا عن اثني عشر مليون شخص. ويعيش حوالي 5.3 مليون منهم في ألمانيا لمدة عشر سنوات على الأقل.
وفي 2022، تقدم ما مجموعه 168.545 شخصا بطلب للحصول على جواز سفر ألماني. ويعادل ذلك 3.1 في المائة من المواطنين الأجانب المقيمين في هذا البلد لمدة عشر سنوات على الأقل، وفقا للإعلام المحلي.
وبالمقارنة مع باقي دول أوروبا، تتخلف ألمانيا بشكل كبير عن جيرانها من حيث التجنيس. وفي حين أن متوسط معدل التجنيس في الاتحاد الأوروبي كان هو 2 بالمائة في العام 2019، غير أنه في ألمانيا لم يتجاوز 1.3 في المائة.
وتعتبر مراجعة قانون الجنسية مشروعا رئيسيا للإئتلاف الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز مع أنصار البيئة والليبراليين من الحزب الديمقراطي الليبرالي، والذي يتولى السلطة منذ دجنبر من العام ما قبل الماضي.