السلطات المغربية والتركية تكثف جهودها للكشف عن نائبة مغربية هاربة من فضيحة فساد
تشهد الأوساط القضائية المغربية والتركية جهودا مكثفة للوصول إلى مكان اختفاء نائبة رئيس مقاطعة سايس بفاس، التي كانت مكلفة بمجال التعمير، والتي هربت إلى تركيا بعد اكتشاف فضيحة الفساد في جماعة فاس. وقد ورد اسمها ضمن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.
وقدمت المتهمة، التي تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، شهادة طبية تثبت مرضها، وقامت بإرسالها لمسؤولي مقاطعة سايس لتبرير غيابها عن اجتماعات مجلس المقاطعة، الذي يرأسه حزب الاستقلال.
وقد ذكر اسمها في تصريحات البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، المعتقل في قضايا الفساد بجماعة فاس، حيث اتهمت بتسليم رخص سكنية مقابل مبالغ مالية لمقاولين، والتوسط للحصول على رخص الثقة.
ويتابع في هذا الملف 14 متهما، بينهم العمدة وكاتب المجلس، واللذان يظلان في حالة سراح، فيما يقبع الباقون في السجن منذ نحو شهرين.
وقد استجوبت هيئة الحكم، برئاسة القاضي محمد لحية، الشهود حول التهم الموجهة للمتهمين، وقدمت الفرصة للدفاع والنيابة العامة لاستجواب الشهود وتقديم حججهم. وكان من بين المتهمين البرلماني السابق عبد القادر البوصيري الذي أوجه اتهامات لغيره من المتابعين ولموظفين في الجماعة.
ورفضت النيابة العامة طلب البرلماني البوصيري للحصول على تطورات القضية، مما أدى إلى تأجيل البث في الملتمس وغيره إلى جلسة مقبلة، حددت في 13 فبراير المقبل..