إحداث ثكنة عسكرية ضخمة بباب الصحراء.. المغرب يستعد لإلغاء المنطقة العازلة

ناظورسيتي: متابعة

جرت الإستعدادات على أرض الواقع لتدشين ثكنة كبرى لقوات الدرك الملكي تنتمي لإحدى وحدات النخبة في القوات المسلحة الملكية في بوابة الصحراء المغربية مدينة كلميم.

وأورد الخبر موقع "أنتلجنس" المتخصص، قائلا بأن بناء هذه الثكنة الجديدة سيكون على مساحة تتجاوز 22 ألف متر مربع، والتي كانت موضوع قرار نزع في إطار الملكية، وقعه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، لتوفير الوعاء العقاري الخاص بها.

ويتدر تكلفة هذا المشروع الضخم بميزانية تقدر ب 5,8 مليون درهم وهو رقم يقارب تكلفة ثكنة للدرك الملكي الذي تم تدشينها في غشت 2022 بالجبهة في إقليم شفشاون، والتي بنيت على مساحة 467 متر مربع فقط.

هذا، وتعد قوات الدرك الملكي مؤسسة أمنية عسكرية تشكل القوات المسلحة الملكية وتخضع لسلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية رئيس أركان الحرب العامة جلالة الملك، ولها مهام إدارية بالمدن والقرى ولها ادوار هامة ومتعددة في ضبط الأمن في كل المناطق البعيدة وكذا القريبة والمحيطة بالمدن.

وقد أورد تقرير نشرته صحيفة "لارثون" الإسبانية نقلا عن مصادر عسكرية موريتانية واسبانية من داخل المينورسو، أن القوات المسلحة الملكية تتأهب لإطلاق عملية عسكرية ضخمة.

ذات العملية تقول الصحبفة أنه يهدف إلى إنهاء المناطق العازلة مع موريتانيا.

وأوضح المصدر أن العملية العسكرية المرتقبة للجيش المغربي تشمل إقامة حزام أمني دفاعي على مسافة الصفر من الحدود الموريتانية.

وسيتم تشييد الحزام عبر 4 مراحل انطلاقا من أكوينت ومرورا عبر ميجك وبئر تيخسيت قرب تيفارتي وصولا إلى بئر الحلو.

وأضاف المصدر الإسباني أن الحزام الأمني الجديد سيتم تزويده بأحدث تكنولوجيا الرصد والمراقبة، والوسائل الدفاعية المتطورة لمنع تسلل المرتزقة الانفصاليين من الجانب الموريتاني.

وانتهى تقرير الصحيفة الاسبانية إلى انه علاوة على الأهداف الأمنية من العملية العسكرية التي من المرتقب أن تطلقها القوات المسلحة الملكية لضم المنطقة العازلة مع موريتانيا، فإن المغرب يريد تأهيل هذه المناطق من اجل اعتمارها وإلحاقها بالدينامية الاقتصادية للمملكة، لاسيما وأنها تتميز بثروات باطنية هامة من معادن وفرشة مائية باطنية وأراضي خصبة صالحة للزراعة كما تضم احتياطات كبرى من النفط والغاز.

المزيد من المواضيع