حقوقيون بالناظور يرفضون إجراءات متخذة على حدود مليلية

ناظور سيتي: مريم محو

أعربت عدد من الفعاليات الحقوقية والهيئات السياسية والنقابية بالناظور، عن قلقها البالغ بخصوص مجموعة من الإجراءات التي قامت بها السلطات المغربية على الحدود مع مدينة مليلية المحتلة.

وترى الإطارات التي تتكون من حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بالناظور، و حزب النهج الديمقراطي العمالي بالناظور، والحزب الاشتراكي الموحد بالناظور، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، وكذا الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالناظور –التوجه الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالناظور والمنظمة الديمقراطية للشغل بالناظور، في بيان يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أن التطورات الأخيرة التي عرفتها الحدود مع المدينة المحتلة تضرب في العمق القواعد التي كانت سارية منذ القديم على المعابر الحدودية.

وأورد البيان ذاته، أنه بعدما تم منع ساكنة الناظور وكذا الدريوش من دخول الثغر المحتل بجوازات السفر فقط، وفرض عليها الحصول على تأشيرة للتمكن من ولوج مليلية، فإن السلطات بالإقليم قامت باتخاذ إجراءات أخرى وصفها بغير القانونية.

وقالت الفعاليات، "إن السلطات الإقليمية بالناظور، أصدرت مجموعة من الأوامر الشفهية، لمنع المواطنين المغاربة من الدخول إلى بعض المناطق القريبة من مليلية السليبة، كسواحل جماعة بني شيكر، والتي من ضمنها تبودا وتشارانا وكارابلانكا، و شاطئ بوقانا ببني أنصار، وكذا شاطئي المهندس والجزيرة بأركمان".

وأبرز البيان، أنه من بين الأشخاص الممنوعين من الولوج إلى المناطق المذكورة، ممتهني رياضة الصيد بالقصبة والرياضات المائية، الأمر الذي يعتبره خرقا سافرا لحق مضمون دستوريا وهو الحق في التنقل.

وزاد المصدر، أن السلطات أقدمت أيضا على ترسيم سدود أمنية عند مداخل المناطق المعنية من أجل منع المواطنين من الدخول إليها.

وطالبت الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية الموقعة على البيان، السلطات المغربية بالتراجع عن كافة الإجراءت التي تم اتخاذها.