قرار حكومي بإنهاء نظام التعاقد بقطاع التعليم
أعلن مجلس الحكومة في جلسته اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، عن موافقته على مشروع المرسوم رقم 2.24.62 الذي يقضي بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023)، والمتعلق بتعديل القانون رقم 07.00 لإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبموجب هذا المشروع، ستضفي الحكومة صفة "الموظف العمومي" على جميع العاملين في قطاع التربية الوطنية.
ووفقا لبلاغ صادر عن الحكومة، يأتي هذا المشروع في إطار سلسلة من التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ بنود الاتفاقيات الموقعة في 10 و26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الرائدة بخصوص النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وفي سياق متصل، ناقش مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 03.24 الذي يقضي بتعديل القانون رقم 07.00 الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. قدم هذا المشروع السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
تأتي هذه الخطوات في إطار التدابير التشريعية لتنفيذ نتائج الاتفاقيات الموقعة في ديسمبر 2023، والتي تم التفاوض عليها بين الحكومة والنقابات التعليمية الرئيسية في إطار الحوار الاجتماعي.
وتركز بشكل خاص على منح صفة "موظف" لجميع موظفي القطاع بما في ذلك الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتعديله.