قانون جديد في المغرب يقزم اللغة الفرنسية.. و يعزز استخدام العربية والأمازيغية

ناظورسيتي: متابعة

قدم الفريق الحركي في مجلس النواب المغربي مقترح قانون طموح يستهدف تحجيم دور اللغة الفرنسية في المغرب، حيث يهدف المقترح إلى فرض استخدام اللغة العربية أو الأمازيغية، أو كليهما معا، في جميع التفاعلات والأعمال والقرارات والعقود والمراسلات والوثائق التابعة للإدارات العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة.

يأتي هذا المقترح لتعديل المادة 15 من القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل، بهدف جعل اللغة العربية أو الأمازيغية إلزامية في عقود العمل، وذلك مع ترك مجال لاستخدام لغات أجنبية في التفاعلات الخارجية.

يعتبر الفريق الحركي أن هذا المقترح يستند إلى الدستور المغربي الذي يعتبر اللغة العربية رسمية، ويحمي حقوقها ويشجع على استخدامها، وأن الأمازيغية تعتبر لغة رسمية أيضا. وقام الفريق بالاعتماد على منشور رئيس الحكومة الذي يلزم الهيئات العامة باستخدام اللغة العربية أو الأمازيغية في تفاعلاتها، مع السماح باستخدام لغات أجنبية في حالات محددة.

تهدف هذه المبادرة القانونية إلى تيسير أداء المؤسسات العامة وتقديم خدماتها بكفاءة واحترام للغتين الرسميتين للبلاد، وذلك ضمن سياق الشفافية وحماية الطرف الأضعف في العقود، خاصة في حالات التنازع، حيث يُمكن للقاضي طلب ترجمة عقد العمل، مما يقلل من مدة القضاء ويضمن فهم بنود العقد من قبل الأطراف.

من جانب آخر، يهدف المقترح القانوني الذي قدمه أعضاء الفريق الحركي إلى تنفيذ الدستور المغربي الذي يحدد في الفصل الخامس استخدام اللغة العربية واعتمادها في المصالح الإدارية والاقتصادية، ويعتبر هذا الأمر جزءا من سيادة الدولة المغربية في النواحي الثقافية والتاريخية، والتي تمتد إلى الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وقد اعتبرت الحركة الشعبية في مجلس النواب أن استخدام الإدارة للغة أجنبية بدلا من اللغة الرسمية في هذه المجالات يعد "تنازلا عن السيادة وانتهاكا لإرادة المواطنين، كما هو منصوص عليه في الدستور، حيث اختاروا اللغة العربية والأمازيغية كلغتين للتفاعل مع الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى".