جدل حول المؤشر الاجتماعي: الحكومة تواجه استياء المواطنين

ناظورسيتي: متابعة

في ظل الجدل الناشئ حول المعايير المعتمدة لتحديد المؤشر الاجتماعي، الذي وضعته "حكومة أخنوش" للحصول على الدعم المباشر والتغطية الصحية، يعبر المواطنون عن استياءهم بسبب عدم وضوح وعدالة هذه المعايير. ورغم الانتقادات المتزايدة والتذمر من عدم استفادة الفئات الهشة من التغطية الصحية المجانية، يظل الصمت هو السائد من قبل الحكومة.

وفي هذا السياق، قام الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بتوجيه استفساراته إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول المعايير المعتمدة لتحديد المؤشر الاجتماعي، الذي يحدد استحقاق الفرد للاستفادة من التأمين الطبي التضامني (AMO).

أكد عضو الفريق عبد الكريم أمين أن الدعم المباشر الذي قدمته الحكومة أثار التفاؤل، ولكنه نوه بأن هناك العديد من الأسر تم حرمانها من التأمين الصحي التضامني، بحجة أن المؤشرات الخاصة بها لا تسمح بذلك، بما في ذلك حالات الأرامل وذوي الإعاقة.

وفي مواجهة هذا الوضع، طرح النائب البرلماني تساؤلاته إلى الوزير، يستفسر عن المعايير المعتمدة والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان تكافل الفرد في المجتمع وضمان استفادة جميع رعايا المملكة من هذا البرنامج الوطني.

وفي نهاية دجنبر الماضي، استلمت حوالي مليون أسرة مغربية دفعة أولى من الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، وقد لاقى هذا القرار إعجاب بعض المواطنين الذين استفادوا من هذا الدعم.

وعلى الرغم من بداية إيجابية لتوفير دعم مباشر للفئات الهشة، فإن العديد من الأسر، التي تتألف من أقل من ثلاثة أفراد، لا تستوفي شروط الاستفادة، حتى وإن كانت تواجه ظروفاً اجتماعية صعبة.

وفي هذا السياق، واجهت المئات من الأرامل صعوبة في الاستفادة من الدعم المباشر بسبب ارتفاع مؤشراتهن الاجتماعية، على الرغم من أنهن كان من المفترض أن يكن من المستفيدات من الدعم المخصص للأرامل الذي توقف في الشهر الماضي دون توفير بديل.