بيان قوي من دول الساحل يتهم الجزائر بمحاولة فرض أجندتها على مالي

ناظورسيتي: متابعة

أوضح تحالف دول الساحل (AES) في تعليقه على بيان وزارة الخارجية المتعلق بمبادرة الجزائر حول القضية المالية خلال قمة بلدان عدم الانحياز التي عقدت في كامبالا، أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة.

وأشار الموقع الرسمي لتحالف دول الساحل في بيان نشر على منصة تويتر (سابقا) إلى أن تصريح وزير الدولة المالي عبد الله مايغا، خلال افتتاح قمة عدم الانحياز في كمبالا، كان واضحا ولا يترك مجالا للشك بأن الجزائر حاولت فرض أجندتها على مالي.

وأكد المصدر نفسه أن الوزير المالي قد أعلن بالفعل رفض بلاده للتعديلات التي قدمتها على الوثيقة الختامية للقمة، مشيرا إلى أن هذا الرفض جاء "من قبل أطراف غير معروفة وباسم غير معلوم".

وأدان أيضا "واقعة خطيرة بما يكفي لتنبيهنا إلى الخطر الذي يهدد منظمتنا المشتركة في مواجهة محاولات دولة ما (الجزائر) لفرض أجندتها والتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى".

وأوضح الموقع نفسه أن هذه التصريحات تعزز فقط حقيقة أن الجزء المخصص لمالي في الوثيقة الختامية يعيد نسخ شروط اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الذي نشأ عن العملية التي قادتها الجزائر. إلا أن الحكومة المالية قامت بنقده واعتبرته غير مناسبا للظروف الراهنة في البلاد.

وأشار البيان إلى أن "AES Info" قام بنقل تصريحات الوزير المالي، التي كانت واضحة بذاتها ولا تترك مجالا للشك بأن الجزائر حاولت فعلا فرض أجندتها على مالي.