انتقادات واسعة للسلطات الإسبانية بسبب دفن جثة طفل مغربي

ناظورسيتي: متابعة

تواجه السلطات الإسبانية انتقادات واسعة بسبب قرار دفن جثة طفل مغربي، تم العثور عليها في البحر قبالة مدينة سبتة المحتلة، دون تحديد هويته. تم دفن الطفل البالغ من العمر حوالي 14 عاما بعد خمسة أيام من العثور عليه، بسبب عدم توفر مرافق لتخزين الجثث في سبتة.

رفضت منظمات حقوق الإنسان هذا القرار، واعتبرته غير إنساني وغير عادل، مشددة على أنه يحرم الأسرة من حقها في معرفة مصير ابنها.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن دفن الجثة دون تحديد هويتها يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، ويجرم الأسرة من حقها في معرفة مصير أحد أفرادها والحصول على تعويضات.

طالبت المنظمة السلطات الإسبانية بتوفير مرافق لتخزين الجثث، لتمكين إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد هوية المهاجرين المتوفين وتوفير الراحة لأسرهم.

وكانت السلطات الإسبانية قد بدأت في استقبال معلومات قد تساعد في تحديد هوية الطفل المغربي الذي عثر على جثته قبالة مدينة سبتة المحتلة. ومع ذلك، تم دفن الجثة قبل التأكد من هويته، مما أثار انتقادات واسعة.

تكرر هذا السيناريو أكثر من مرة، حيث دفن عدة مهاجرين غير شرعيين دون تحديد هوياتهم، ما يعرض السلطات لانتقادات حادة بسبب سياستها تجاه المهاجرين غير الشرعيين الذين يلقون حتفهم خلال محاولتهم عبور الحدود بين المغرب وإسبانيا.