الوكيل العام يكشف حقيقة ادعاء تورط ابن مسؤول قضائي في أحداث فاضحة مع كلب
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن تفاصيل حول الأخبار التي ادعت تورط ابن مسؤول قضائي في أنشطة مثيرة، وذلك من خلال بيان صحفي أصدره الوكيل العام. يتناول البيان الجوانب المهمة للتحقيقات التي أظهرت عدم صحة الادعاء وتوضح الحقائق الحقيقية وراء الأحداث المزعومة.
أوضح الوكيل العام أنه تم تكليف مصالح الشرطة القضائية بالتحقيق في التسجيلات الصوتية والمعلومات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى ارتكاب أفعال فاضحة من قبل ابن مسؤول قضائي. وأكد أن النتائج أظهرت عدم تورط أي فرد من أبناء المسؤول القضائي في هذه الأحداث.
وفيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية، أشار الوكيل العام إلى أن صاحب المنزل هو مواطن يقيم في إحدى الدول الأوروبية وليس ابن أي مسؤول قضائي، نافيا بذلك الأخبار التي زعمت الارتباط بمسؤولية قضائية.
وتضمن البيان أن الرجلين اللذين تم تقديمهما يشتبه في جلبهما للنسوة لممارسة الفساد مع كلب، دون أدلة تثبت ارتكاب جرائم جنسية شاذة كما تم الترويج لها في التسجيلات الصوتية.
بناء على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة توجيه اتهامات للمتورطين بموجب المادتين 492 و 500 من القانون الجنائي المغربي. كما تم توجيه الاتهام للمرأتين بجرائم تبليغ السلطات العامة عن جريمة غير مرتكبة وتقديم أدلة زائفة، في حين يشتبه في الرجلين بجلب أشخاص للدعارة.
وقد تم وضع المشتبه فيهم رهن الحبس في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.