المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط قضية تحرش الأساتذة بالطالبات
في الوقت الذي تفجرت فضائح تحرش أساتذة جامعيين بالطالبات، دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط هذه القضية، ودعا إلى ضرورة دعم التبليغ عن هذه الجرائم لمواجهة الابتزاز الجنسي ضد الطالبات.
جاء هذا، عقب الاجتماع الذي عقدته رئيسة المجلس الوطني بحضور عدد من رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية ورئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز، بخصوص "قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس والمعاهد العليا، فيما أصبح يعرف إعلاميا بملف لجنس مقابل النقط".
وقال المجلس في بلاغ له، إن حملات التشهير والتحرش والتحقير ضد الطالبات اللواتي قمن بالتبليغ، كما تم تسجيله في حالات عنف جنسي سابقة، والتي يعاقب عليها القانون؛ تعتبر خرقا سافرا لحقوق الإنسان.
وأشار البلاغ، إلى التكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية بما فيها الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للمادة 117 من الدستور.
وأعرب عن استغرابه "تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية".
وسجل "تعدد واختلاف المساطر المعلن عنها بالمؤسسات الجامعية، بعد تبليغ الضحايا بما تعرضن له من ابتزاز جنسي من طرف أساتذة، وتساءل عن غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي".
وشدد على ضرورة الوقوف عند اجتهادات وممارسات فضلى هادفة إلى حماية الضحايا قبل شيوع أخبار المساومات، فيما دعا إلى وسائل الإعلام الى النهوض بدورها الإخباري والتثقيفي دون المس بكرامة الضحايا وتعريضهن لأي تأويلات اجتماعية، أو ثقافية أو تشهير أو إيلام.