القنصلية المغربية ببروكسل تنخرط إيجابيا في التوجه الملكي للعناية بأفراد الجالية المقيمة بالخارج

ناظور سيتي : الشرادي محمد – بروكسل –

لاشك أن الخاص والعام قد لاحظ التحسن الكبير الذي ظهر جليا على أداء القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسل بعد تولي القنصل العام الحالي حسن توري لزمام الأمور. فبعد عهد من الفوضى وسوء التدبير، هاهو القنصل العام الجديد يعيد الروح لكل الأقسام مما انعكس بالإيجاب على مصالح وأغراض أفراد الجالية المغربية، لقد أضحت الأمور تعرف ضبطا وتنظيما وتسريعا في تقديم الخدمات وتلبية الطلبات وتحسنًا كبيرا على جميع الأصعدة، وفي جميع الأقسام، "سرعة معالجة طلبات الحصول على المواعيد، تسريع وتيرة العمل بسرعة قياسية، حصول المواطنين على بطاقة التعريف الوطنية في ظرف وجيز مابين عشرة أيام وخمسة عشرة أيام على أبعد تقدير.."، تسريع المساطر الادارية الخاصة بقسم التوثيق "العدول" بفضل حنكة القائمين عليه خصوصًا الأستاذ محمد بادن قاضي التوثيق بسفارة المملكة المغربية ببلجيكا والذوقية الكبرى للوكسمبورغ و لندن عاصمة المملكة المتحدة، الذي يضع تجربته الكبيرة رهن اشارة أفراد الجالية المغربية لحل مجموعة من المشاكل التي تعترضهم، وأقسام أخرى عادت إليها الروح بعد فترة جمود عاشتها من قبل.

ولعل هذا الرقي في المردود والأداء بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة بروكسل ينطبق أيضا على قنصليات بلادنا بأنفرس ولييج اللتين يتولى أمورهما على التوالي منير اقطيطو وعبد القادر عبدين رفقة طاقميهما من الموظفين النزهاء الأكفاء. وهذه الأصداء الإيجابية هي التي تصلنا عبر آراء مجموعة من الأصدقاء والأقارب، مما يبشر بواقع يخدم صالح جاليتنا المغربية.

وفي إطار الرغبة في تأكيد وتعزيز هذه النظرة الإيجابية إزاء مؤسساتنا ببلجيكا، و من أجل مواكبة مشروع تحسين أداء قنصلياتنا ببلجيكا خصوصا بعد علمنا بمشروع تقديم الخدمات القنصلية لكل مواطن مغربي بغض النظر عن مكان سكناه التابع لقنصلية معينة، والذي يرمي إلى التنزيل الفعلي للتعليمات الملكية السامية بخصوص تحسين وتقريب الخدمات المقدمة لمغاربة العالم من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإننا نود الإشارة إلى وجوب ضخ المزيد من الموارد البشرية قصد مواكبة هذه التعديلات المهمة بما يضمن استمرار نفس الأداء والجودة.

وكمثال على ذلك، فقد لوحظ أن عدد موظفي وأعوان قنصلية بروكسل قد انخفض من 52 إلى 32. ورغم أن هذا الطاقم لا يبخل في تقديم كل الجهود الممكنة، فإنه من اللازم تعزيزه بأطر إضافية تساعده لاستيعاب كل المرتفقين الذين سيتضاعف عددهم حسب المشروع الحيوي الجديد.

نقطة أخرى جد مهمة نتمنى أن تلتفت لها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وهي ضرورة العمل على إيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها فئة الأعوان المحليين التي تقوم بمجهودات جبارة تستحق كل التنويه والتقدير.

ختاما، نتمنى أن تؤخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار لما فيه صالح قنصلياتنا ببلجيكا، وصالح مغاربة العالم.