السعودية تحظر استعمال خريطة المغرب المبتورة وعبارة “الصحراء الغربية”

ناظورسيتي: متابعة

توصل سفير المملكة بالمملكة السعودية الدكتور مصطفى المنصوري بوثيقة رسمية تؤكد تفعيل القرار الملكي السعودي اليوم، والقاضي بمنع استعمال "الصحراء الغربية" على المستوى الرسمي، وكذا أي خريطة للمغرب مبتورة من جغرافية الصحراء المغربية.

وكان الديوان الملكي السعودي، قد أصدر اليوم توجيها إلى جميع المؤسسات في البلاد، يقضي بعدم استعمال الخرائط التي تُقسم تراب المملكة المغربية، والامتناع عن استعمال لفظ "الصحراء الغربية"، وهو الأمر الذي يدخل في إطار دعم الرياض للوحدة الترابية للمغرب، والذي سبق أن عبرت عنه في عدة مناسبات، بما يشمل الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر أكتوبر الماضي.

وأصدرت وزارة التعليم السعودية برقية عاجلة، استنادا إلى مراسلة من رئيس الديوان الملكي السعودي، المشمولة بالتعميم، والتي تحمل رقم 48867، الصادرة بتاريخ 3 رجب 1445 هجرية (الموافق لـ15 يناير 2024)، والمشار إليها في الأمر الملكي رقم 59609 الصادر بتاريخ 20 شوال 1440 هجرية (الموافق لـ23 يونيو 2019).

ذات المراسلة تقضي بمنع استخدام عبارة “الصحراء الغربية” أو خريطة المملكة المغربية المجزأة، مع التأكيد على جميع الجهات بالالتزام بمقتضياتها، وهو الأمر الذي وجه إلى المسؤولين عن الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني، وجمعية الكشافة وإلى جميع المتدخلين في قطاع التعليم العالي والمهني والإلكتروني.

وفي أكتوبر 2023 جددت المملكة العربية السعودية، وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة، أوضح ممثل المملكة العربية السعودية، حسن بن محمد العمري، أن بلاده “تؤكد على دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني، كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأشار يومها إلى أن المملكة العربية السعودية تعرب عن رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني، كما عبر عن دعم بلاده للجهود التي يقوم بها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي دجنبر من العام المنصرم جدد قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين اجتمعوا بالعاصمة القطرية الدوحة، بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي ترأس وفد المملكة العربية السعودية، التأكيد على مواقفهم وقراراتهم الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها.

وأشاد البيان الختامي، الذي توج أعمال القمة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار مجلس الأمن رقم 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، بشأن الصحراء المغربية، وأكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية وتنفيذ خطة العمل المشترك.