الدكتور التازي: النيابة العامة تؤكد اتهامات جرائم الاتجار بالبشر
أكد نائب الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 18 يناير 2024، على توفر أركان جريمة الاتجار بالبشر في ملف الطبيب التجميل الشهير الحسن التازي، مطالبا بتشديد العقوبات في حق المتهمين.
وقد شدد ممثل النيابة العامة في مرافعته على وجود أركان جريمة الاتجار بالبشر في القضية، حيث يواجه الطبيب التازي وشقيقه وزوجته وخمسة متهمين آخرين اتهامات بارتكاب هذه الجريمة، باستثناء متهمة واحدة تتابع في حالة سراح مؤقت.
واستند ممثل النيابة العامة إلى فصول من القانون الجنائي لتفصيل وجود أركان الجريمة، مشيرا إلى "تجنيد واستدراج الضحايا والقاصرين باستعمال القوة والتهديد واستغلال الهشاشة للحصول على موافقة شخص".
وتفصيلًا، أشار إلى دور المتهمة (زينب.ب) التي استدرجت المرضى بوسائل احتيالية، مستغلة معارفها من المحسنين ووعدهم بعلاجهم. ووصف ذلك بأنه اتجار بالبشر، لاستغلال ضعف المرضى وهشاشتهم الاجتماعية.
وأوضح أن تلاعب المتهمين في المقايصة وتضخيم فواتير العلاج يعتبر "جريمة تزوير"، وأشار إلى اعترافات المتهمة (سعيدة.ا) بتسجيل وتصوير مرضى دون علمهم لجمع تبرعات.
وقد استند ممثل النيابة العامة إلى الأدلة المصرفية والتحويلات المالية لتثبت تلقي (زينب.ب) عمولات، إلى جانب تسجيل وتصوير المرضى دون علمهم.
فيما يتعلق بالحسن التازي، أكد نائب الوكيل العام أنه يحاكم بصفته الراعي المسؤول عن رعايته، وليس بصفته العلمية. وختم مداخلته بالتأكيد على جدية الاتهامات وضرورة تشديد العقوبات في حق المتهمين.