الحبس لبرلمانيين ومحامي في قضية “الخزنة الحديدية”

ناظورسيتي: متابعة

أسدلت الغرفة الابتدائية لجنايات أكادير، الستار عن قضية "الخزنة الحديدية" في نهاية الأسبوع الماضي، حيث تمت إدانة برلمانيين سابقين بالحبس لمدة سنة نافذة لكل منهم، إضافة إلى عقوبة سنة موقوفة التنفيذ، وتعويض قدره مائة مليون سنتيم لكل واحد منهم، لصالح المطالب بالحق المدني.

كما تمت إدانة محام ينتمي لهيئة المحامين بأكادير بحبس نافذ لمدة عام واحد، وسنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب تعويض بقيمة 100 مليون سنتيم لصالح المطالب بالحق المدني.

وبالرغم من الحكم القضائي، إلا أن صاحب "الخزنة الحديدية" ودفاعه لم يكونا راضيين عن القرار، مما دفع بالاستئناف، حيث اعتبروا أن العقوبات لم تكن متناسبة مع حجم الجريمة.

ومن بين التظلمات الرئيسية كانت التفاوت في العقوبات بين الجناة الثلاثة وشركائهم، الذين حكم عليهم بسجن نافذ لمدة 6 سنوات، رغم اعترافهم بالتورط في السرقة. وقد اعتبر صاحب الخزنة أن هذا التفاوت غير مبرر.

وتجاهل القضاء طلبات صاحب "الخزنة الحديدية" بخصوص التعويضات، حيث رفضت الدفاع عنها بدعوى أن المبالغ المطلوبة تشمل وثائق تفوق قيمتها 5 مليارات سنتيم.

تتجه الأنظار الآن إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بأكادير، حيث ستبدأ جولة جديدة من الجلسات، خاصة وأن المدانين بالسجن لا يزالون في حالة سراح، والمحامي المدان ما زال يمارس مهنته في المحاكم.