إمام يحكم بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة هتك عرض امرأة كفيفة

ناظورسيتي: متابعة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالرباط بالسجن لمدة ثماني سنوات على إمام تابع للأوقاف والشؤون الإسلامية بتهمة اغتصاب امرأة كفيفة. تعود التفاصيل إلى زيارة الضحية للإمام في منزله بحثا عن العلاج الروحاني من داء الصرع.

رغم الشهادات الطبية التي قدمها الدفاع لإثبات عجز الإمام الجنسي وعدم قدرته على ممارسة الجنس، رفضت المحكمة هذه الوثائق ولم تعتبرها مقنعة. واعتبرت الهيئة القضائية أن هذه المحاولة لتبرئة المتهم تهدف إلى التهرب من التهمة الموجهة إليه والتي تتعلق بارتكاب جريمة اعتداء جنسي.

يعمل الإمام في أحد المساجد في منطقة آيت يادين بإقليم الخميسات، وتم وضعه قيد الاعتقال الاحتياطي في سجن العرجات 2 منذ خمسة أشهر بأمر من قاضي التحقيق. وقد كشفت الضحية، التي تعاني من مشاكل في النظر، عن الفضيحة، مما أدى إلى اتهام الإمام البالغ من العمر 64 عاما بارتكاب الاعتداء الجنسي أثناء زيارتها للعلاج. وقد قدم لها "علاجا بخوريا وتعاويذ" للتخلص من السحر والمس، ثم أجبرها على العودة للحصص العلاجية.

وفي أقوالها أمام الهيئة القضائية، أكدت الضحية أن الإمام بدأ في التحرش بها وتقبيلها في مناطق حساسة عندما اكتشف أنها لم تكن متزوجة وتعاني من ضعف البصر. وعندما أعربت عن استيائها ورفضت تصرفاته، قام بتخديرها بواسطة مشروب مخدر وأغمي عليها. لدى استفاقتها، اكتشفت أنها مبللة بالماء في غرفة منعزلة وشعرت بألم في المنطقة الحساسة. عندما احتجت على تصرفاته، أخبرها أن ذلك جزء من علاج داء الصرع.

بعد الواقعة، قررت الضحية الذهاب مباشرة إلى منزل أختها في مدينة فاس وأخبرتها بما حدث. حاول المتهم الاتصال بها لإقناعها بالعودة إلى منزله، وعندما وافقت ووصلت إلى هناك، قدم لها مشروبا جديدا للعلاج، وتبين لاحقا أنه كان يحتوي على مخدر. ثم ارتكب الجريمة الجنسية للمرة الثانية.

تعرفت الضحية على العديد من النساء الأخريات اللاتي تعرضن لتجاوزات جنسية مشابهة من قبل الإمام. وأخبرها المتهم بأنه يجب عليها ألا تقدم شكوى ضده وأن تتستر على الفضيحة. وقد أغراها بتصريحه بأنه مستعد للطلاق من زوجتيه الحاليتين من أجل الزواج بها.

في أعقاب ذلك، قررت الضحية أنها يجب أن تلتجأ إلى طبيبة للحصول على التشخيص الطبي المطلوب. وبعد أن أكدت الطبيبة أنها فعلاً تعرضت للاغتصاب، تم إبلاغ الإمام بالأمر، وأعرب عن رغبته في الزواج من الضحية وأكد استعداده للتوقيع على عقد الزواج. ولتجنب انتشار الفضيحة، وافقت أسرتها على هذا الاقتراح.

ومع ذلك، قام المتهم بالتراجع عن وعوده بعد ذلك، مما دفع الكفيفة إلى اللجوء إلى القضاء وتقديم شكوى ضده. قدمت الكفيفة أيضًا محادثات نصية توثق تفاوضهما بشأن تسوية القضية واحتمالية التستر على الجريمة مقابل الزواج.