تهيئة وتدبير ميناء الناظور ومطار العروي ضمن إعلان التعاون المشترك بين المغرب والإمارات
حمل إعلان مشترك لتطوير التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية (حمل) في طياته التكريس لمشاريع في قطاع النقل والسياحة، إذ ستلمس ذات المشاريع مطار الناظور -العروي الدولي-، وكذا ميناء الناظور غرب المتوسط ضمن سلسلة مطارات وموانئ أخرى بتراب المملكة.
وقد وقع ملك المغرب محمد السادس، ومحمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، على الإعلان المشترك الذي أسس تحت شعار “شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين البلدين”، ويروم الإعلان، إلى الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على الشعبين”.
وأكد كل من العاهل المغربي ومحمد بن زايد، على العمل معا على تهيئة الموانئ والاستثمار في تدبيرها، سيما في ميناء الناظورغرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي.
أ – العمل على ترجمة التكامل بين البلدين إلى تعاضد نوعي واستثمار مستدام، للرقي بعلاقاتهما الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية إلى مستوى روابطهما السـياسية والشعبية العميقة، وذلك خدمة لأهداف التنمية والرفاه المشتركة.
ب – إرساء نموذج تعاون اقتصادي واستثماري شامل ومـتوازن، منفتح على القطاع الخاص ويعود بالفائدة والتنمية على الجميع.
ج – تفعيل تعاون عملي وملموس، عبر مشاريع مهيكلة تستجيب لمصـالح الطرفين، خاصة في القطاعات السوسيو اقتصادية ومجالات البنيات التحتية، والنقل، والماء الموجه للشرب وتنمية القطاع الفلاحي، والطاقة، والسياحة، والمشاريع العقارية، وفي مجالات التكوين والتشغيل.
2 – يرتكز الطـرفان في تعاونها على المبادئ التالية:
أ – إعطاء دفعة قوية ومتجددة للشراكة والتنمية الاقتصادية والاستثمارية للبلدين، طبقا لتشريعاتهما ســارية المفعول، وكذا التزاماتها وتعهداتهما الدولية.
ب – استحضار المصالح العليا والاهتمامات المشتركة للبلدين، وتثمين الثقة المتبادلة لتحقيق تعاون ملموس يخدم التنمية والمصالح المتبادلة طبقا لمبدأ الربح المشترك.
ج – تفعيل نماذج تعاون عملية ومبتكرة وفقا للتفاهم المشترك، لدعم وتنفيذ المشاريع النوعية وتوفير الدعم المالي لها من خلال تعبئة التمويلات والشراكات بين القـطاع العام والقطاع الخاص، ورؤوس الأموال الاستثمارية.
ثانيا: عـناصر الشراكة والتعاون:
سيعمل الطرفان وفـقا لتفاهم مشترك على إعطاء الأولوية للمجالات التالية:
1 – بحث فرص الاستثمار في مشاريع في مجال البنيات التحتية:
أ -تهيئة الموانئ والاستثمار في تدبيرها، خاصة ميناء الناظور/ غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي.
ب- تمديد خطوط السكك الحديدية، بما في ذلك على وجه الخصوص والأولوية القطار فائق السرعة القنيطرة – مراكش.
ب- تطوير المطارات، بما في ذلك مطارات الناظور، ومراكش، والداخلة (Dakhla Hub).
د- أي مشـاريع ذات الصلة، يتفق الطرفان لاحقا على جدواها.
2- استكشاف فرص الاسـتثمار في قطاعات الماء، والطاقة والتنمية المستدامة:
أ – مشاريع تحويل المياه وإنجاز السدود الموجهة للـماء الصالح للشرب وللفلاحة، والسدود الكهرومائية الحالية والمستقبلية
ب – الطاقات المتجددة وإنتاج الـهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ج – نقل الطاقـة، ولاسيما إنجاز واستغلال خطوط نقل الكهرباء.
د – أي مشاريع ذات الـصلة، يتفق الطرفان لاحقا على جدواها.
4 – بحث تطوير مشاريع مشتـركة في المجالات السياحية والعقارية، لا سيما على ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي جهتي الداخلة وطرفاية.
5 – بحث التعاون الانمائي وامكانيات إنجاز مـشاريع سوسيو اقتصادية:
أ – فرص المساهمة في إعادة إعمار وتهيئة المـناطق المتضررة من زلزال الحوز؛
ب – استكشاف إنجاز وتمويل مشاريع في مجال إنشاء المؤسسـات التعليمية والجامعية والصحية،
ج – دراسة إنجاز وتمويل مشاريع في مـجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي؛
د – بحث مشاريع أخرى ذات بعد اقتصادي والتعاون في إطـار شراكة بين القطاعين العام والخاص،
6 – استطلاع إمكانيات التعاون في مجال الصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية، وتشجيع مــساهمة هذه القطاعات في الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية؛
7 – دراسة فرص وامكانيــات التعاون في المجال المالي وأسواق الرساميل،
8- بحث التعاون واستكشاف الآفاق في الشراكــة بين الصناديق السيادية والاستثمارية لكلا البلدين.
9 – دراسة إمكانيات التعاون في مجال الشراكة الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية والطاقية مع الـدول الإفريقية وفقا للنظم القانونية والتشريعية ، لا سيما فيما يخص :
أ – مشــروع أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي؛
ب – تهيئـة وتطوير المشروع المندمج للداخلة “Dakhla Gateway to Africa”
ج – إحـداث وتدبير أسطول بحري تجاري.
10 – أي مشاريع ذات الصلة، يتفق الطـرفان لاحقا على جدواها.
ثالثا : مذكرات تفاهم
سيعمل الطرفان عبر المؤسسات المعنية على دراسة المشاريع الاستراتيجية في هذا الإعلان، وستكون المشاريع المشار إليها أعلاه وغيرها، موضوع مذكرات تفاهم خاصة بتفاهم مشترك يحقق رغبات واهداف الطرفين، وتحدد مواصفات المشروع وأشكال تمويله والحيز الزمني اللازم لتنفيذه وكذا التزامات كافة الأطراف المساهمة فيه. وسيتم دراسة وإبرام هذه المذكرات في أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ هذا الإعلان.
رابعا: تمويل الاستثمارات المنصوص عليها في الإعلان
1 – سيعمل الطرفان على الاتفاق المشترك حول طرق تمويلات المشاريع وفقا للتصورات المحددة بين الطرفين، بمعية شركائهما المحتملين عند الاقتضاء.
2 – ويتفق الطرفان على أن هذه التمويلات الاستثمارية ستكون مزيجا بين:
أ – رؤوس الأموال؛
ب – قروض تسهيلية؛
ج – قروض تجارية تنافسية؛
د – أدوات تمويل مبتكرة؛
ه- هبات.
وأشار الإعلان إلى أن البلدين سيدرسان ويبرمان مذكرات تفاهم حول المشاريع المشار إليها في هذا الإعلان في أجل لا يتعدى 3 أشهر.